خـاطـرات احمـد احمـد (۳۹)
به کوشش: محسن کاظمی
انتشارات سوره مهر
دفتر ادبيات انقلاب اسلامى
نقشه ناكام فرار
حكم اعدام 21 نفر از گروه ماركسيستى احمدزاده مشخص شد. من نقشه فرارى را در ذهن دنبال مىكردم و براى تكميل آن نياز به اطلاعات و شناسايى داشتم، از اينرو هنگام رفت و آمد براى بازپرسى، شناساييهاى اوليه را انجام دادم. دريافتم كه زندان داراى خيابانى با جهت شمالى ـ جنوبى است كه در سمت شرق آن ساختمانى قرار داشت كه تعدادى از پنجرههاى آن مشرف به خيابان و تعدادى هم مشرف به حياط بود. حياط به يك ديوار سه مترى با نرده حفاظ آهنى ختم مىشد و در آن طرف ديوار رودخانهاى قرار داشت كه فاصله آن تا بالاى ديوار حدود شش متر بود. يعنى رودخانه از كف حياط سه متر هم پايينتر بود. در اين محدوده يك دكل نگهبانى كه يكى دو متر بالاتر از ديوار بود براى مراقبت و حفاظت وجود داشت.
پس از كسب اطلاعات لازم و شناساييهاى دقيق، با بچههاى احمدزاده شروع به سست كردن دو تا از ميلههاى فلزى سلول كرديم تا هنگام فرار از لاى نردههاى فلزى بگذريم. زيلويى را كه در كف سلول بود شكافتيم و از بندهاى به دست آمده طناب محكمى به طول شش تا هفت متر بافتيم.
برنامه براى فرار تنظيم و كامل شد. قرار شد كه ابتدا دو نفر روى اين دكل مرتفع پريده و با فشارى كه بر آن مىآورند، موجب سقوط آن شوند. البته اين احتمال وجود داشت كه اين دو نفر جان خود را از دست بدهند. پس از سقوط دكل، بلافاصله بايد افراد با استفاده از طناب از ديوار پايين بروند و از طريق رودخانه از محدوده زندان خارج شوند.
تمام برنامهها را با عباس مفتاحى و مسعود احمدزاده تهيه و كامل كرديم. جلسهاى براى نهايى كردن برنامه تشكيل داديم. متأسفانه در اين جلسه بعضيها جا زدند. آنها با بهانههاى مختلف از جمله، مسلح بودن نگهبانان به اسلحههاى خودكار «يوزى» و... از پذيرفتن و اجراى طرح شانه خالى كردند. اين حماقت آنها بود، چرا كه بيشتر آنها حكم اعدام داشتند و فرقى نمىكرد كه در فرار يا چوبه دار كشته شوند. حُسن كشته شدن هنگام فرار اين بود كه يك قهرمان محسوب مىشدند. ولى آنها با مخالفت خود اين فرصت را از دست دادند.
ضمنا اگر نقشه موفق از آب درمىآمد، علاوه بر فرار و زنده ماندن چند نفر، شايد مىشد به واسطه تبليغاتى كه آنها در بيرون از زندان راه مىانداختند؛ از اعدام بقيه جلوگيرى كرد. من هرچه بر اجراى آن اصرار و پافشارى كردم، بى فايده بود و موفق به تغييرنظر آنها نشدم. اين درحالى بود كه مىبايست منى كه حداكثر به چند سال زندان محكوم مىشدم، اين محاسبات را مىكردم و از پىگيرى برنامه فرار سر باز مىزدم؛ چرا كه ماندن در زندان براى من، در هرحال مساوى بود با زنده ماندن، ولى در فرار احتمال كشته شدن وجود داشت.
به هرحال با مخالفت چند نفر بقيه نيز از اجراى نقشه فرار منصرف شدند و ديگر عملى شدن اين طرح به تنهايى امكانپذير نبود.
دادگاهى ديگر
بيش از يك ماه بود كه با بچههاى فداييان خلق همبند بودم و هر روز براى بازجويى و پرونده خوانى به دادسراى ارتش مىرفتم كه خبر دادند در تاريخ 14/3/51 اولين جلسه دادگاه بدوى براى محاكمه من تشكيل مىشود.
حسن صفاكيش، رئيس دادگاه بود. او در سال 44، هنگام محاكمه اعضاى حزب ملل اسلامى، دادستان بود. هنگام ورود من به دادگاه، همديگر را شناختيم. در اين دادگاه، سروان محسن مهدوى و سرگرد رضا رادان، دادرسان و سروان جوهرى دادستان و سرهنگ بازنشسته كلهرى وكيل تسخيرى من بود. (اسناد 8 و 7)
من هيچ اميد و اتكايى به دفاعيات وكيل تسخيرى نداشتم، چرا كه فردى كه روزگارى خود عامل محاكمه و اعدام بسيارى از افراد بوده انتخابش به عنوان وكيل، نمىتواند كارى از پيش ببرد. زيرا كه او بينش صحيحى از وضعيت زندانى و متهم و اعتقاد و ايمانى براى رهايى و نجات او نخواهد داشت.
از همين رو وقتى كلهرى شروع به دفاع كرد، دفاع او جو منفى را دامن زد و به صلاحيت دادگاه مشروعيت بخشيد. مشاهده دفاع ضعيف و منفى او، مرا واداشت كه از ادامه قرائت لايحه دفاعيه او جلوگيرى كنم. گفتم كه دفاع او را قبول ندارم و شروع به بيان دفاعيه مكتوب خود كردم. در اين دفاعيه خود را وطن دوست معرفى كردم و دليل آن را انتخاب شدن به عنوان سپاهى ممتاز دانستم. ارتباط با برخى زندانيان آزاد شده را تنها يك رابطه دوستى و نه سياسى خواندم و درخصوص داشتن نام مستعار ادعا كردم آن يك پيشنهاد ساده از طرف سعيد محمدى فاتح بود كه مدتى با او در كارخانه قوطى سازى محمدى دوست بودم. هرگونه فعاليت سياسى با او را نيز رد كردم. (سند شماره 9)
دادرسان پس از شنيدن متن دفاعيه من، شور كردند و هر يك جداگانه نظر خود را اعلام كردند. آنها اتهام مرا منطبق با ماده 5 قانون مجازات مقدمين عليه كشور دانستند، كه مستحق تخفيف نبود. پس از آن رئيسدادگاه مرا به شش سال حبس تأديبى محكوم كرد. من در زير حكم نوشتم: «چون از هر جهت خود را بىگناه مىدانم و وارد هيچگونه جرم سياسى نشدهام، تقاضاى رسيدگى مجدد و اعتراض دارم.» (سند شماره 10)
ده روز پس از صدور رأى دادگاه عادى، دوباره مرا به دادسراى نظامى واقع در چهارراه قصر فراخواندند تا براى دادگاه تجديدنظر درخواست وكيل مدافع كنم. تعيين وكيل براى اين روند قضايى، بدون تأثير بود. درنتيجه برايم فرقى نمىكرد كه چه كسى وكيل من باشد. با اين حال به توصيه برادرم قرار شد كه همان كلهرى را به وكالت بپذيرم.
از اين رو برادرم به او مراجعه كرد و با او قراردادى امضا كرد و مبلغ ده هزار ريال به عنوان حقالزحمه به او پرداخت تا شايد به اين ترتيب وى را به دفاع مناسب ترغيب كند.
در تاريخ 6/4/51 دادگاه تجديدنظر به رياست سرهنگ حميد آذرنوش و چهار دادرس ديگر (1. سرهنگ عبدالمحمد برانديش 2. سرهنگ احمد محبت 3. سرهنگ فتح الله سهرابيان 4. سرهنگ محمدرضا صبا) و دادستانى سرهنگ افراخته تشكيل شد.
پس از قرائت اتهام، سرهنگ كلهرى به اصطلاح شروع به دفاع كرد. مطالب او كاملاً كلى بود و من ديدم اگر به اميد او باشم قافيه را باختهام، به همين علت مثل دادگاه قبل، خود شروع به دفاع كردم. در آخر، دادگاه حكم دادگاه اول را تخفيف داد و آن را از شش سال به دو سال حبس تأديبى كاهش داد. (اسناد شماره 13 و 12 و 11)
